بنام او که شاهد است وناظر

۱- در تعریف عدالت آمده است " عدالت یعنی هر چیزی بر سر جای خود قرار گیرد".

۲- جالب است که سیستم هم سیستم نمی شود و یا به تعبیر فنی کارآیی لازم را نخواهد داشت تا همین جمله فوق محقق گردد. یعنی آنچه جزو ملزومات اولیه سیستم و تفکر سیستمی است از امهات بحث عدالت می باشد.

۳- انتخاب و انتخابات در کشوری که ۲۵۰۰ سال سلطنتی بوده از موهبات الهی است.ولی اگر زیر ساخت های اجتماعی ، اخلاقی و تربیتی  جامعه ای آمادگی نداشته باشد همین معنی متعالی لوث خواهد شد.

۴- ما در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری به شدت نیازمند انسان هایی هستیم که با تفکر  سیستمی در پی برقرار سیستم وملزومات آن باشند.

۵- سنت های الهی که چرخ روزگار برمدار آن می چرخد بر این امر استوار است که اگر قومی استحقاق نعمتی را از دست بدهند آن جامعه به نکبت ظلم وزوال دوچار خواهد شد!.

۶- دیشب مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان شرقی مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند. با خودم فکر میکنم که مگر مسئولین ما جزء این مردم نیستند. پس چرا طوری رفتار می کنند که فرمایش آقا محقق نشود. مگر ایشان التزام عملی به اسلام و ولایت ندارند که چنین بر شاخه نشسته و شاخه بن را می برند؟!!!

خدایا تو به فریاد امت خمینی برس که ما نگران میراث آن پیر سفر کرده ایم و لی این امر را از خمینی آموخته ایم که اگر به شعور مردم اعتماد شود جواب های عالی گرفته خواهد شدو برعکس!

بنام خدا

با سلام و عرض معذرت به علت تا خیر در نوشتن!.

ما کامپیوتری ها و تحلیل گران و مهندسین در تعریف سیستم چنین می گوییم :

"سیستم عبارتست از مجموعه ای  از اجزاء به هم پیوسته ، که در تعامل با هم هدف مشترکی را دنبال می کنند"

با رشد فناوری اطلاعات این امید به وجود آمده است که به کمک این فناوری بارقه ی برقراری سیستم هایی در دل روشن می شوند که دارای این خواص مهم می باشند:

1. منظمند.
2. سریع و با صحت بالا کار ها را دنبال می کنند.
3. برای همگان شرایط و فرصت رشد و بهره مندی یکسانی را بوجود می آورند.
4. وابسته به فرد نیستند.
5. از طریق روال ها و قوانین (Rules) تعریف شده کار میکنند.
6. و از همه مهم تر می توانند زمینه ساز عدالت(واژه دور از ذهن!) باشند.

و...

و آنچه جامعه کنونی و همه ی جوامع مانند هوا بدان نیازمند می باشند عدالت است و عدالت. حتی به باور من جمادات و نباتات در فضای توام با عدالت بهتر کارآیی دارند چه رسد به انسان ها و جوامع ...

باید به کمک فناوری های نوین وابستگی به افراد را (خصوصا" در کشور های در حال توسعه )به حداقل رساند.

که اگر سیستم و ملزوماتش در جوامع حاکم گردند، دیگر چنین نشود که هر کسی که از راه رسید بنیان  کار گذشته را بر باد دهد و چند سالی با خیالات خود جامعه را سر در گم کندو فرصت سوزی راه اندازد.

و این نمی شود مگر با همت و تجلی اراده ی همگانی در تصمیم گیری های جمعی.

با سلام ، در ادامه بحث نظارت به " ساير موارد " مي رسيم:

"ماده 212- براساس اصول هشتادم (80)، هشتاد و دوم (82)، هشتاد و سوم (83) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، اقدامات دولت در موارد ذيل قبلا بايد به تصويب مجلس برسد:
1- گرفتن و دادن وام با كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي.
2- استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضروري.
3- فروش بناها و اموال دولتي و نفايس ملي به استثناي نفايس ملي منحصر به فرد كه در هر صورت قابل فروش نخواهد بود.
4- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري كه طرف دعوا خارجي باشد و همچنين در موارد مهم داخلي.
در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلي آنها را همراه با لايحه قانوني تقديم مجلس نمايد تا به صورت يك شوري مورد رسيدگي قرار گيرد، بدين ترتيب كه پس از گزارش كميسيون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (هر كدام به مدت پانزده دقيقه) براي تصويب به راي گذاشته مي‌شود."

با سلام وتبریک عید غدیر ، عید ولایت.

به علت مشغله کاری این مثنوی را اندکی تاخیر اوفتاد!. به امید خدا بزودی مطالب جدید اضافه خواهد شد.

راستی کسانی که کاندیدای مجلس می شوند ، تصور این را دارند که روزی در دادگاه الهی در ترازوی عدالت ربوبی سنگ محک علی(ع) است؟!

به نام خدا

با سلام. در ادامه بحث شرايط نمايندگي در باب نظارت به بحث تحقيق و تفحص مي رسيم.در آيين نامه داخلي آمده است :

"دوم- تحقيق و تفحص:
ماده 198- در اجراي اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، درخواست خود را كتبا از طريق هيات رئيسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌نمايد و كميسيون اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار مي‌دهد. در صورتي كه نماينده مزبور اطلاعات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينه مورد نظر را استماع مي‌نمايد و پس از بررسي، نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي‌دهد. اين گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار مي‌گيرد. در صورتي كه گزارش كميسيون به مجلس مبني بر تصويب درخواست تحقيق و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث راي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه مبني بر رد آن باشد، نماينده درخواست‌كننده مي‌تواند حداكثر به مدت ده دقيقه از درخواست خود دفاع نمايد. در صورت تصويب مجلس، انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون محول مي‌گردد. كميسيون، ضمن دعوت از نماينده درخواست‌كننده تفحص، تحقيق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي‌رسد به مجلس تقديم مي‌نمايد.
تبصره 1- سازمان يا نهاد مورد تحقيق و تفحص موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي در اختيار قرار دهد.
تبصره 2- عضويت اعضاي ديگر كميسيون‌ها در هيات تحقيق و تفحص يا تشخيص كميسيون ذي‌ربط بلامانع است.
ماده 199- مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماه مي‌باشد و در صورت ضرورت، با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات رئيسه مجلس حداكثر تا شش ماه ديگر قابل تمديد است.
ماده 200- در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيات تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيات رئيسه مجلس به محاكم قضائي معرفي مي‌شود. دستگاه قضائي صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.
ماده 201- مسوولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيات و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيات مي‌باشند و در صورت عدم همكاري، مسوولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شكايت هيات تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت."

جالب است به عبارت مقابل دقت بيشتري بكنيم :"هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند" ،‌ موارد ذيل مهم مي باشند :

1-     قدرت بسيار زياد جايگاه نمايندگي .

2-     هيچ يك از امور كشور از بحث نظارت و تحقيق و تفحص (به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان) در امان نيستند.

3-     ماده 200 فوق الذكر صراحت دارد بر اينكه نتيجه ي تحقيق و تفحص مي تواند منجر به رسيدگي از جانب دستگاه قضايي باشد. و اين امر يعني ضمانت اجرايي .

4-     از همه مهمتر ماده 201 است كه قدرت نظارت نماينده در قالب تحقيق و تفحص را نشان مي دهد كه همه موظف به ارائه اطلاعات به نماينده مي باشند و گرنه مجرمند!

5-     داشتن ابزار قدرتمند نظارت يك بحث است و استفاده ي به جا امر مهم تر.

6-     نماينده به كمك اين ابزار مي بايست كنترل كند تا قطار اجرا(دولت) از ريل خارج نشود.

7-     در طرف مقابل دستگاه اجرايي به واسطه اطلاع از قدرت ناظر بيشتر مراقب كار خود خواهد بود.

8-     نتايج تحقيق و تفحص از طريق تريبون مجلس بايد به اطلاع همه برسد.

9-     داشتن تقوي ،‌ ظرفيت ، عمق نظر وبصيرت و فهم در استفاده درست از اين ابزار بسيار مهم است.

10-   شناخت از مجاري كار و نقاط گردنه كار بسيار به كيفيت اجراي اين امر كمك مي كند.

اين بحث ادامه دارد...

من اميدوارم جايگاه نمايندگي را آنچه هست نشان دهم.و از طرف ديگر آنچه امروز باب شده كه مردم با ديدن مسئولين و نمايندگان بزاق وامشان ترشح مي كند به نوعي اهانت به امت خميني مي دانم. واقعيت از منظر من اين است كه عدالت تنها چشمه اي است كه كام تشنگان را سيراب خواهد كرد. حركت به سوي عدالت نه با حرف و شعار و كف دهان  بلكه با ابزار متناسب و مناسب و با طرح و برنامه امكان پذير است.

بسيار متاسفم كه امت خميني بدين نحو تحقير مي شوند كه به جاي پرداختن به ريشه كه عدالت در همه شئون است به برگ ها كه نياز هاي آني و صرفا" مالي است پرداخته مي شود و اين يعني عوام فريبي ، استحمار و تحقير مردم. مگر ما در اواخر حكومت شاه به لحاظ اقتصادي وضع مان بد بود؟ .نه برعكس برخي تحليل مي كنند به علت رفع مشكلات اقتصادي مردم به مسايل فكري و نياز هاي معنوي رو آورده بودند كه زمينه هاي جوشش فكري و انقلاب ارزش ها پيش آمد.

اشتباه نشود من مدافع سر سخت حل مشكلات مردمم ولي نه به قيمت انحراف از اهداف و ارزشها و نه به بهاي تحقيرشان.راستي عدالت ، رشد ، تعالي و.. بسياري از هدف گذاري هاي اول انقلاب و امام و شهيدان  فراموش شد؟.

يكي نيست كه به اين ها بگويد اين تذهبون؟

سلام.

در مطلب قبلي اشاره به بعد نظارتي وظايف نماينده شد.اينك به تشريح وتحليل اين بعد مي پردازم.چون رشته ي تحصيلي و سوابق كاري من امور كامپيوتري مي باشد، با ذكر اصول كاري پروژه هاي كامپيوتري قصد دارم  اهميت ، قدرت و حساسيت امر نظارت را تبيين نمايم.

تعريف پروژه : به انجام  كاري مشخص با زمانبندي  معلوم و با بودجه اي تعيين شده را مي گويند.

كارفرما : صاحب كار است واز كار منتفع مي شود.سفارش كار مي دهد و كار را تحويل مي گيرد.

پيمانكار: كننده و مجري كار است و در شاخه اي كه ارتباط اصلي با كار دارد خبره و كار كشته است.

ناظر: مسئوليت اجرايي ندارد ولي موظف است در مورد كارهاي انجام پذيرفته توسط پيمانكار نظر كارشناسي بدهد. از يك سو با كارفرما در ارتباط است و از ديگر سو با زبان فني با پيمانكار مراوده دارد. بار ارزيابي كارشناسي كار و محصول را بر عهده دارد.

مثلث كارفرما ، پيمانكار و ناظر سه ركن اصلي پروژه را تشكيل مي دهند. هرچند برخي مشاور را ركن چهارم مي دانند و برخي مشاور را در كارفرما ادغام مي كنند.

خيلي وارد جزئيات نمي شوم. همين قدر بگويم كه ناظر بايد فرد يا مجموعه اي خبره باشد كه هم از نيازاصلي كارفرما مطلع است و هم تجربه ، ديد و سابقه درخشان در انجام امور فني دارد تا بتواند بر كارهاي پيمانكار تسلط پيدا نمايد. ارزيابي كند و انحراف را تذكر دهد تا اصلاح شود. نتيجه ي كار ناظر راي به تطبيق و يا عدم تطبيق محصول و يا روند توليد محصول با اهداف و نياز هاي كارفرما مي باشد.

با ذكر مثال فوق ، مي خواستم بعد نظارتي نمايندگي را تشريح نمايم. اصول قانون اساسي(مخصوصا" اصل 88) كه در مطلب قبلي آورده شده ،شانيت نماينده را نظارت بر سياستگذاري ، خط مشي ها،استراتژي ها ،ماموريت ها،‌اجرا ، توسعه و...دولت مي داند.

جالبتر آنكه نماينده حق و قدرت آن را دارد كه بواسطه عملكرد رئيس جمهور و  هر يك از وزرا با استدلال درست و قوي حتي ايشان را از كار بر كنار نمايد(استيضاح و راي عدم كفايت)!.

 پس با توجه به مثال فوق الذكر و جميع جهات كار شرايط و وظايف نماينده در امر نظارت مي تواند شامل مطالب ذيل باشد:

1- اطلاع از خط كلي الويت هاي نظام (مبتني بر سند چشم بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور)

2- داشتن نگاه و تجربه كارشناسانه در امور اجرايي دولت   

3- قدرت تحليل وضع موجود و وضع مطلوب

4- بدست اوردن اطلاعات لازم جهت نظارت و تحليل عملكرد دولت

5- استفاده كامل و به جا و مستدل از ابزار نظارت (تذكر ، سئوال و استيضاح)

6- دخالت ندادن اميال شخصي در استفاده از ابزار نظارت

7- نماينده به نمايندگي از ملت حق دارد مطالبات مردم را پيگيري و به نتيجه برساند.

8- نماينده به جاي ايجاد ارتباط هاي دوستي و رفاقتي و يا باج دادن و نمك گير كردن و نمك گير شدن بايد از اين ابزار استفاده بهينه نمايد.

9- بايد در بدنه اجرايي دولت و سازمانهاوادارات در هر سطحي با كمك امر نظارت سطح هوشياري ، خدمات رساني بهينه و بهره وري و... را ارتقاء داد . و جالب است كه خود دولت توان اجراي كامل اين كار را بدون كمك نمايندگان بعنوان قانون گذار و ناظر ندارد.

10 – نماينده به عنوان وكيل مردم و از بعد نظارت حق دارد در هر سازمان و اداره اي وارد شود و از ايشان اطلاعات و اسناد بخواهد.

11- و دست اخر اينكه نماينده در جهت استيفاي حق مردم بايد دقت كند كه قطاردولت همواره بر ريل حق و عدالت باشد و كوچكترين انحراف را مانع شود.

و...

مطابق با اين اصل در آيين نامه داخلي در باب نظارت مطالب ذيل امده است:
"نحوه بررسي اصول هشتاد و هشتم (88) و هفتاد و ششم (76) قانون اساسي
اول – تذكر و سوال:
الف- تذكر: